العناقيد الايطالية - تجربة دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة .

تُعد التجربة الإيطالية نموذجًا ملهمًا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وقد نجحت في تحويل هذا القطاع إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. إليك أبرز ملامح هذه التجربة التي يمكن الاستفادة منها:

1. العناقيد الصناعية (Industrial Clusters)

إيطاليا اعتمدت على إنشاء "عناقيد صناعية" وهي تجمعات جغرافية من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في نفس المجال، مما عزز التعاون والتكامل بينها، ورفع من قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.

2. تنوع أدوات التمويل

تم توفير أدوات تمويل مرنة تتناسب مع مراحل نمو المشروع، مثل:

• التمويل الذاتي في مرحلة التأسيس.

• القروض البنكية المدعومة في مراحل النمو.

• دعم حكومي مباشر أو غير مباشر من خلال صناديق استثمارية أو ضمانات ائتمانية.

3. دور المنظمات الوسيطة

منظمات مثل Confcommercio لعبت دورًا محوريًا في:

• تسهيل الحصول على التمويل من البنوك.

• تقديم الضمانات.

• تسريع إجراءات التحقق من المشاريع.

4. البيئة التشريعية والتنظيمية

قامت الحكومة الإيطالية بتحسين البيئة القانونية لتسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما شجع على ريادة الأعمال.

5. التكامل مع القطاع المصرفي

تم تطوير شراكات استراتيجية مع البنوك الكبرى مثل Intesa Sanpaolo وUniCredit لتقديم منتجات مالية مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تقليل المخاطر وتسهيل الوصول إلى التمويل.

النموذج السوري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

1. إنشاء عناقيد صناعية محلية

• الفكرة: تجميع المشاريع الصغيرة في مناطق متخصصة (مثلاً حلب للنسيج، دمشق للمنتجات اليدوية، اللاذقية للأغذية).

• الفائدة: تعزز التعاون، تقلل التكاليف، وتشجع على الابتكار عبر تبادل المعرفة.

2. تفعيل دور الجمعيات التعاونية واتحادات الحرفيين

• تقديم خدمات استشارية وإدارية وتمويل جماعي.

• ربط الحرفيين بالمصارف ومؤسسات التمويل.

3. نظام تمويل مرن وميسر

• تأسيس صندوق وطني لدعم المشاريع الصغيرة بتمويل من الحكومة والقطاع الخاص.

• إدخال أنظمة التمويل الأصغر (Microfinance) بقوانين مرنة.

• تحفيز البنوك على تقديم قروض ميسّرة بضمانات جزئية من الدولة.

4. حاضنات ومراكز أعمال

• إطلاق مراكز حضانة في الجامعات والمعاهد لدعم المشاريع الناشئة.

• تقديم تدريب، مساحات عمل مشتركة، وربط مع المستثمرين.

5. إصلاح تشريعي وإداري

• تبسيط إجراءات الترخيص وتسجيل الشركات عبر منصة رقمية موحدة.

• تخفيض الرسوم الضريبية في السنوات الأولى للمشروع.

6. منصة إلكترونية موحدة

• تطوير بوابة إلكترونية تربط أصحاب المشاريع بالبنوك، الجهات الحكومية، ومقدمي الخدمات الفنية.

فكرة النموذج السوري المستوحى من التجربة الإيطالية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن اتباع خطة تنفيذية منظمة على عدة مراحل:

  المرحلة الأولى: التحليل والتخطيط

1. دراسة الواقع المحلي:

   • تحليل القطاعات الواعدة في كل محافظة.

   • تقييم احتياجات رواد الأعمال ومقدمي الخدمات.

2. مقارنة السياسات الناجحة:

   • تحليل التجارب الإيطالية وتحويلاتها الممكنة وفق السياق السوري.

3. صياغة الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب:

   • بالتعاون مع وزارات الاقتصاد والصناعة والعمل.

  المرحلة الثانية: التأسيس والبنية التحتية

1. إطلاق العناقيد الصناعية التجريبية في 2–3 محافظات.

2. تأسيس صندوق تمويل المشاريع الصغيرة مع هيكل إداري شفاف.

3. إنشاء مراكز دعم أعمال محلية متصلة بمنصة إلكترونية موحدة.

  المرحلة الثالثة: التمكين والانطلاق

1. تقديم برامج تدريب وتأهيل من خلال الجامعات والمراكز المجتمعية.

2. تفعيل تمويل مرن عبر شراكات مع البنوك ومؤسسات التمويل الصغير.

3. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير السوق والتقنيات.

  المرحلة الرابعة: التقييم والتوسعة

1. رصد الأداء عبر مؤشرات مثل عدد المشاريع المدعومة، نسب التوظيف، ودخول السوق.

2. ضبط السياسات بناءً على التجربة وتوسيع النموذج إلى محافظات جديدة.

3. تشجيع الاستثمار الخارجي من خلال عرض قصص نجاح محلية.
   

الاستراتيجية الوطنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا

  الهدف العام

تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النمو المستدام من خلال دعم التمويل، والبنية التحتية، والتدريب، والتكامل القطاعي.

 مراحل التنفيذ المقترحة

الجهات المسؤولة الإطار الزمني الوصف المرحلة وزارة الاقتصاد - هيئة تطوير المشروعات 3 أشهر دراسة القطاعات الواعدة، وتحديد العقبات القانونية والمالية.  التحليل والتخطيط وزارة الصناعة - الاتصالات - البلديات 6 أشهر إطلاق 3 عناقيد صناعية تجريبية، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة.  التأسيس التجريبي وزارة التعليم العالي - المصرف المركزي - القطاع الخاص 6 أشهر تفعيل صندوق دعم المشاريع، وتنفيذ برامج تدريبية عبر الجامعات ومراكز الأعمال.  تمويل وتدريب هيئة الاستثمار - غرف التجارة والصناعة 1 سنة دعم الاندماج في الأسواق وزيادة الشراكات، وتوسيع النموذج لمحافظات جديدة.  التمكين والتوسع وحدة المتابعة في رئاسة الحكومة - منظمات دولية مستمر (كل 6 أشهر) تقييم الأثر باستخدام مؤشرات الأداء وتعديل السياسات بناءً على النتائج.  التقييم والتحسين

  مكونات الدعم الرئيسية

1. الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة

   • تمويل مباشر / قروض ميسرة بضمانات حكومية.

   • التركيز على النساء والشباب والمناطق المتأثرة بالنزاع.

2. المنصة الوطنية للمشاريع

   • تسجيل رقمي، ربط بالمؤسسات التمويلية، وخدمات إدارية وقانونية.

3. مراكز تطوير الأعمال

   • تدريب، دعم قانوني، خدمات تطوير منتجات، وتحفيز الابتكار.

4. إطار قانوني مبسّط

   • إصدار قانون خاص للمشاريع الصغيرة يضمن الحماية والمرونة.

5. شراكات مع المغتربين والمستثمرين الدوليين

   • تحفيز استثمار رأس المال السوري في الخارج للمساهمة بالتنمية المحلية.

 مؤشرات الأداء المقترحة

• عدد المشاريع المسجلة والداعمة سنويًا.

• نسبة نمو الوظائف في هذه المشاريع.

• نسبة المشاريع التي استمرت بعد سنتين من التأسيس.

• حجم التمويل الممنوح ومصادره.

---------------------------------------